ورود مجلس به ماجرای آزاد چرخیدن «مهدی هاشمی رفسنجانی»/ شجاعیان: اجرای حکم وی به درستی صورت نمیپذیرد؛ مشغول بررسی هستیم که آیا کسانی هستند که در اجرای حکم مرتکب تخلف شده باشند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۸۴۱۰
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیاتی از گزارش این کمیسیون درباره زندان اوین ارائه کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پس از بازدید و بازرسی رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از زندان اوین، گزارشی در دو بخش تهیه شده که یک بخش از آن درباره کلیپهایی است که از زندان اوین پخش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مورد به مورد این کلیپها بررسی شده و گزارشی درباره هرکدام آماده شده است؛ که بر این اساس درباره برخی کلیپها که در آن تخلفاتی رخ میدهد قبلاً توسط مسئولان مربوطه توسط سازمان امور زندانها برخورد با آنها صورت گرفته است و با برخی دیگر هم برخورد نشده است که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و قرار است با آنها برخورد شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در بخش دوم گزارش درباره نواقص و کاستیهایی که مجموعاً در ساختار زندانبانی ما و فرایند آن وجود دارد آسیب شناسی صورت پذیرفته و خلاءهایی که وجود دارد مورد احصا قرار گرفته و راه حلهایی پیشنهاد شده است.
شجاعی در همین راستا اضافه کرد: کاری که در حال حاضر قرار است در کمیسیون انجام شود، گزارشی از این موضوع است که به رئیس مجلس تقدیم خواهد شد (با توجه به اینکه ایشان هم به این موضوع ورود داشتند) و در پی این موضوع در صحن کمیسیون مطرح خواهد شد و بعد در مورد اینکه آیا این گزارش در صحن مجلس قرائت شود تصمیمگیری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مهدی هاشمی و وضعیت وی گفت: با توجه به بازرسی که از زندان اوین صورت پذیرفت، ما متوجه شدیم که در کیفیت اجرای حکم وی اشکالاتی وجود دارد و در حال حاضر موضوع اجرای حکم ایشان در کمیسیون اصل نود مجلس در حال بررسی است.
شجاعی در ادامه بیان کرد: به محض اینکه بررسیها تکمیل شد موضوع اعلام خواهد شد، اما چیزی که مسلم است اینکه اجرای حکم وی به خوبی و به درستی صورت نمیپذیرد و ما مشغول بررسی هستیم که آیا کسانی هستند که در اجرای حکم ایشان مرتکب تخلف شده باشند که اگر این اتفاق افتاده باشد طبیعتا باید با متخلفان برخورد لازم صورت پذیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که به هر حال همه باید در برابر قانون باید مساوی باشند و عدالت و مساوات برای همه زندانیان مد نظر قرار گرفته باشد بنابراین اگر احراز شود که در اجرای حکم ایشان تبعیض صورت گرفته و شرایط خاصی دیده میشود، حتماً کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد و متخلفین را به مراجع ذیصلاح معرفی میکند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاسی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم زندان اوین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مجلس شورای اسلامی زندان اوین اجرای حکم خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۸۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/