به نقل از «آخرین نیوز»

غلامحسین اسماعیلی: بانک مرکزی فقط درباره ۲۵ درصد ارزهای صادراتی گزارش ارسال کرد/ آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است/ توضیح سخنگوی قوه قضائیه درمورد آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم و مهدی هاشمی رفسنجانی

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۸۵۴۹

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و منتظریم قضات شعبه اظهار نظری نهایی کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه شنیده شده مهدی هاشمی رفسنجانی بنا دارد جریمه نقدی مربوط به محکومیت خود که بیش از 10 میلیون دلار بوده را به نرخ زمان محکومیت پرداخت کند گفت: ما موردی تصمیم نمی‌گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنجایی که فرد باید جزای نقدی و معادل قیمت ارز یا کالای پرداختی را پرداخت کند برابر مقررات قانونی و نظر قضائی همکاران اقدام می‌کنیم و به هیچ عنوان بین آقای الف و آقای ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه تفاوت قائل نیستیم و کاملا حقوقی است. قطعا در زمان اجرای این حکم برابر رویه ساری و جاری لحاظ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه برای برخورد با تعاونی‌های مسکن که با پول مردم به جای ساخت خانه در زمین‌های دولتی در جاهای دیگری ملک خریدند، چه خواهد کرد گفت: یک بخش مسکن مهری که در دماوند در سال 91 تشکیل شده و مقدمات ارائه اراضی انجام شده و بخشی از وجه واریز شده با تغییر دولت مواجه شدیم و با روی کار آمدن وزیری که اعتقادی به مسکن مهر نداشت در نتیجه وضعیت واگذاری اراضی دچار مشکل شده و تا امروز به نتجه نرسیده است. اعضای هیئت مدیره مدعی هستند که خرید زمین به نام خودشان نیست و برای آن که ارزش ریالی سهامداران کاسته نشود زمین دیگری خریده‌اند تا آن آورده را با حل مشکل در زمین مسکن مهر بیاورند. اما مشکل حل نشده و تلاش‌هایی انجام می‌شود از سوی قوه قضائیه و امیدهایی وجود دارد. در بخش دیگر مسکن مهر دماوند، برای هیئت مدیره تعاونی پرونده خیانت در امانت تشکیل شده چون مسکن را ساخته‌اند و به دیگران واگذار کرده‌اند.

وی درباره آخرین وضعیت دستگیری دو سوئدی در ایران گفت: دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر توسط ضابطین قضائی دستگیر شدند و پرونده در فرآیند رسیدگی است. بازداشت هستند و برابر ضوابط قانونی در مورد بازداشت اتباع خارجی به دولت و سفارت آنها اعلام کردیم و گفتیم می‌توانند از خدمات کنسولی برخوردار باشند و از امتیازاتی مانند ملاقات و تماس استفاده کنند. هنوز فرآیند قضائی پرونده به اتمام نرسیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده خرید فلایت چک برای یکی از متهمان حکم صادر شده است گفت: در یکی از این موارد رأی صادر، قطعی شده و پرونده به اجرای احکام رفته و در فرآیند اجرای حکم است. اما میزان محکومیت و نوع اتهام را نمی‌توانم بیان کنم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدام سیستم قضائی برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور گفت: قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفین ارزی را از سال گذشته (به لحاظ اینکه سخنگوی این دوره هستم و سنوات قبل هم اقداماتی انجام شده است) با اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار قرار داده است. سال قبل 1169 فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران رسیدی شده که برای 975 قرار تأمین صادر شده و برای 445 نفر بازداشت شدند و 223 نفر از آنها پرونده هایشان به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی لیست 150 نفره و یک لیست 100 نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. سیاست‌های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات موثر بود. رقمی که بانک مرکزی به ما اعلام کرد 6.7 میلیارد یورویی بود و در چند روز 1.2 میلیارد یورو با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داشته است. با همکاری ضابطین قضایی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات، پیگیری‌های جدی برای بازگشت این ارزها انجام می‌شود.

اسماعیلی گفت: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده 6.8 میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید 25 میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد. همچنین در صدور کارتهای بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده و مشاهده شد در بررسی‌ها که برخی شرکت‌ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده‌اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تداوم اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: قوه قضائیه تمام تدابیر خود را به کار گرفته که اولا حقوق کارگران استیفا شود و شرکت سرپا بماند مخصوصا در این ایام که ایام کشت محصولات هفت تپه است و به هیچ عنوان نباید کار متوقف شود. اکثر قریب به اتفاق کارگران مشغول به کار هستند. عده‌ای از کارگران اعتراضاتی دارند؛ چه مطالبات به حقوق و مزایا و چه خصوصی‌سازی این شرکت. پیگیری‌هایی در قوه قضائیه شده و موضوع به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شده است. این فرآیندها خود به خود فرآیندی طولانی است. توصیه ما این است که مدیران شرکت اگر بخش‌هایی از حقوق کارگان باقی مانده در اسرع وقت برای پرداخت اقدام کنند.

وی ادامه داد: کارگران این شرکت مطمئن باشند که هم موضوع خصوصی‌سازی و هم موضوع تخلفات مدیران این شرکت در حال رسیدگی است. فکر می‌کنم که این روند آینده خوبی برای این شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تداوم خواهد یافت برای حل مشکلات کلی هفت تپه. کارگان نگران نباشند و به پیگیری های انجام شده اعتماد کنند.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه میلیارد یورو بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.