ماجرای رشوه توتال به کارمند مهدی هاشمی رفسنجانی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۱۷۶۲
در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این شرکت به یکی از مسوولان دولت ۶۰ میلیون دلار رشوه داد تا در داخل کشور فعالیت کند.
سرویس سیاسی فردا: احمد توکلی چندی پیش در گفتگو با تهران نیوز واگذاری میادین مشترک آزادگان به شرکت فاسد توتال را مهم‌ترین خطر عنوان کرد و گفت: در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این شرکت به یکی از مسوولان دولت ۶۰ میلیون دلار رشوه داد تا در داخل کشور فعالیت کند این در حالی است که آمریکا و فرانسه این شرکت را محکوم کردند و با این وجود مقامات دولت کنونی در حال پیگیری برای واگذاری مناطق نفت خیز آزادگان به این شرکت هستند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. به گزارش فارس طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.
همسر عباس یزدان پناه یزدی فردی که متهم به دریافت رشوه بود نیز با اعتراض نسبت به حرف‌های هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با شرق نوشت: «آقای هاشمی رفسنجانی به شما به عنوان پدر امید داشتم. چه آسوده و با وجدان جرم را از مهدی به عباس واگذار کردید.»
به گزارش کیهان آتنا یزدی، همسر شریک و مباشر مهدی هاشمی نسبت به پاسخ هاشمی رفسنجانی به سوالی درباره پرونده پسرش، واکنش نشان داد: هاشمی در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق گفت: «چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلا همین قضیه استات‌اویل قبلا سه‌بار مطرح شده بود و هر سه‌بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدان‌پناه بست، دیده نمی‌شود.» خانم یزدی نوشت: «آقای هاشمی رفسنجانی به شما به عنوان پدر امید داشتم. چه آسوده و با وجدان جرم را از مهدی به عباس واگذار کردید. امروز نه تنها آتنا را، بلکه فرزندان ایران را ناامید کردید!»
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است